الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB تصادق على توزيع 18 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة

صادقت الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي الأردني، خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 06/04/2026، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 18 مليون دينار، بما يعادل 12% من رأس المال المدفوع، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025.

عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد هاني القاضي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهي البنك، حيث تم خلال الإجتماع إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات يضم كل من: السيد هاني القاضي والسادة سامر القاضي والمصرف الليبي الخارجي ممثل بالسيد محمد حنيش والشركة العربية للإستثمار ممثلة بالسيد عبدالله باخريبه وشركة بترا لإنشاء وإدارة المطاعم ممثلة بالسيدة زين القاضي وشركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية ممثلة بالسيدة هيا الحفار والسادة وائل القاضي وإيهاب العقر وموسى شاهين وعادل أسعد وزكريا غوانمه. وقد إجتمع مجلس الإدارة الجديد وتم انتخاب السيد هاني القاضي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد عبدالله باخريبه نائباً للرئيس.

وأكد رئيس مجلس الإدارة السيد هاني القاضي أن البنك واصل خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز النمو وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميه، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي أسهمت في تعزيز تنافسيته والارتقاء بمستوى الأداء. وأشار إلى أن التحول الرقمي شكّل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، بما مكّن البنك من تقديم خدمات مصرفية متطورة وعالية الجودة على مدار الساعة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف القاضي أن البنك تمكن، رغم التحديات الاقتصادية والتداعيات الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك ظروف الحرب في المنطقة وانعكاساتها على قطاعات حيوية كالسياحة والنقل، من تحقيق أداء مالي متميز. حيث بلغ الدخل الشامل قبل الضريبة 35.4 مليون دينار في عام 2025، مقارنة مع 27.8 مليون دينار في عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 27.6%.

كما واصل البنك تعزيز مركزه المالي، حيث سجلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية نموًا بنسبة 6.3% لتصل إلى نحو 2 مليار دينار بنهاية عام 2025. وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على جودة محفظته الائتمانية، مع تسجيل أدنى معدلات الديون غير العاملة بين البنوك الأردنية بنسبة 2.75% من إجمالي التسهيلات.

وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4%، وهي أعلى من المتطلبات الرقابية المحلية والدولية البالغة 8% و12% على التوالي. كما حافظ البنك على مستويات سيولة مرتفعة بلغت 157% وهي أعلى من المتطلبات الرقابية البالغة 100%، ما يعكس متانة مركزه المالي وجودة مؤشراته الائتمانية.

واختتم القاضي بالتأكيد على مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، التي تركز على تحسين مؤشرات الأداء، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، وتعزيز مصادر الدخل، إلى جانب الاستمرار في إدارة المخاطر بكفاءة والحفاظ على جودة محفظة البنك الائتمانية.