الإعتمادات المستندية

الإعتماد المستندي هو تعهد خطي محدد من قبل البنك المصدر للوفاء مقابل التقديم المطابق لمستندات الشحن من قبل المورد/المصدر/المستفيد وبحسب شروط وأحكام الاعتماد المستندي. يتم إصدار الاعتماد المستندي بناءً على تعليمات المشتري/المستورد/طالب الإصدار وهو بطبيعته غير قابل للنقض. هذا يعني أنه لا يمكن إلغاء الاعتماد المستندي أو تعديله دون موافقة البنك المصدر والبنك المعزز، إن وجد، والمستفيد. وبالتأكيد بناء على تعليمات المستورد. لذلك، يقدم بنك الإستثمار العربي الأردني خدماته من خلال الاعتماد المستندي لكلا الطرفين سواء كان في جانب التصدير أو في جانب الاستيراد  من العملية.

تخضع الإعتمادات المستندية التي تصدر من بنك الإستثمار العربي الأردني إلى الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، تنقيح 2007، منشورغرفة التجارة الدولية رقم 600 أو لممارسات إعتمادات الجهوز الدولية ISP98، والذان يعتبران وسيلة للتسويات في التجارة الدولية والتي اعتمدتها جميع البنوك في العالم أجمع.

من خلال الإعتماد المستندي الصادر، يتم الدفع نيابة عن عملائنا مقابل مستندات الشحن التي تمثل البضائع التي يتم شحنها و/أو الخدمات المقدمة، كما سيبقى عملائنا مطمئنون بأنه سيتم القيد على حسابهم مقابل قيمة البضائع المشحونة أو الخدمات المقدمة شريطة إلتزام المصدر/المستفيد بشروط وأزمنة الإعتماد المستندي الصادر.

يستطيع المستورد الحفاظ على رأس المال كونه لا يضطر إلى دفع النقد مقدمًا وسيكون لديه القدرة على إدارة أعماله في الخارج والتفاوض على أسعار أفضل.

من خلال الإعتماد المستندي الوارد، يمكن لعميلنا المصدر (المستفيد) الإستناد إلى البنك المصدر للدفع بدلاً من الاعتماد على قدرة/استعداد المشتري للسداد. وبعبارة أخرى، يتم استبدال القدرة المالية للمشتري بتلك الخاصة بالبنك المصدر للإعتماد والذي يتولى عملية وإجراء الدفع.

وبهدف ضمان عمليات تجارية آمنة وفعالة لعملائنا، وبمجرد تعزيز الاعتماد المستندي، سيضيف بنك الاستثمار العربي الاردني ملائته المالية لتلك الخاصة بالبنك المصدر وبالتالي يصبح بنك الاستثمار العربي الاردني ملتزما بالدفع للعميل إذا لم يتم تحصيل الدفعة من البنك المصدر، شريطة أن يتم تقديم مستندات الشحن المطلوبة مطابقة بالكامل مع شروط وأزمنة الإعتماد المستندي.

يعمل إعتماد الجهوز كضمانة في حالة الاخفاق في الشروط التعاقدية، سواء من قبل المشتري في الدفع او البائع في التسليم. وهي تشبه في الشكل الاعتمادات المستندية التجارية، ومع ذلك، فإن القصد من ذلك هو أن المستفيد، والذي يصدر لصالحه إعتماد الجهوز، لا يسحب إلا في حالة التقصير في الأداء لتلك العملية التي يتعلق بها إعتماد الجهوز.