الشروط والأحكام العامة لعملاء الأفراد

أوافق على جميع الشروط والأحكام التي تحكم علاقتي مع بنك الإستثمار العربي الأردني وتسري على أي حساب / حسابات مفتوحة سابقا أو لاحقة وعلى أي من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لي، بما في ذلك أي معاملة اجريها العميل مع البنك وتشمل أيضاً الشروط التي تحكم أي بطاقة خصم/ ائتمان والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الموبايل وخدمة كشوفات الحساب الإلكترونية وخدمة إشعارات الموبايل بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخــــاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

الصياغة والتعريفــــات

إن العناوين الواردة في هذه الشروط والأحكام هي لسهولة الرجوع ولن تؤثر على تفسير أي حكم من هذه الشروط والأحكام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، يجب أن يتضمن المفرد الجمع والعكس صحيح، وفي جميع الأحوال تشمل صيغة المفرد الجمع وتشمل صيغة المذكر المؤنث وتشكل هذه الشروط والأحكام وتعديلاتها جزءاً لا يتجزأ من وثائق فتح الحساب والوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

البنــــك:

بنك الإستثمار العربي الأردني بكافة فروعه وشركاته التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الخارج.

العميل:

  أي شخص طبيعي يمتلك حساب لدى البنك و/أو مشترك و/أو مستخدم للخدمة المصرفية والذي يتقدم بطلب إصدار البطاقة  ويكون مسؤولاً عن أية بطاقة/  بطاقات فرعية تصدر بناءً على طلبه ويوافق البنك على إصدارها.

رقم الحساب:

هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع الحساب ونوع العملة.

حامل البطاقة:

أي شخص يحمل بطاقة صادرة عن البنك بناء على طلب العميل.

 معلومات البطاقة:

الرقم الأساسي للبطاقة (PAN)، وتاريخ إنتهاء الصلاحية ورمز التحقق من البطاقة CVV2.

جهاز الصراف الآلي:  

جهاز تابع للبنك أو لأي بنك آخر مرتبط بالشبكة المحلية او العالمية والذي يقبل التعامل بالبطاقة.

كشف حساب البطاقة:

الكشف الذي يبين تفاصيل المبالغ المسحوبة والمودعة بإستخدام البطاقة. 

المعاملات اللاتلامسية:                  

المعاملة التي تتم من خلال البطاقة الرقمية والتي تتم من خلال خدمة النقر والذهاب في AJIB Pay بإستخدام الجهاز المدعوم بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

AJIB Pay:

تطبيق المحفظة الرقمية التي تم تحميلها على جهاز العميل من متجر التطبيقات ذي الصلة والتي تسمح بتخزين بطاقة (بطاقات) العميل والتي يستطيع العميل من خلالها إجراء معاملات شرائية بشكل آمن.

ملاحظة :

معلومات البطاقة تشمل رقم البطاقة من 16 خانة، وتاريخ الإنتهاء ، ورقم الحساب الاساسي مع رمز الفرع، و من خلف رمز  CVV2.

البطاقة:

هي بطاقة إلكترونية، يصدرها البنك للعميل سواء كانت البطاقة الرئيسية أو الفرعية والتي تمكِّن حاملها من استخدامها كأداة دفع وسحب نقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي أو لشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى حيث لا يكون هنالك وجود فعلي للبطاقة في وقت المعاملة متى ما سمح البنك بذلك.

المصاريف :

 تشمل تكاليف و/أو رسوم الطوابع وأجور ونفقات البريد والهاتف والفاكس وفرق العملة والعمولة وكل أنواع المصاريف البنكية الأخرى التي يدفعها البنك وأية رسوم يتكبدها البنك بسبب إصدار/تجديد/ استبدال البطاقة أو استعمال البطاقة.   

البطاقة الرئيسية:

هي البطاقة التي تصدر بإسم العميل لدى البنك بناءً على طلبه ووفقاً لهذه الأحكام.

غير المقيم:

 هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقيم عادة خارج الأردن أو الذي لم يكمل مدة سنة من الإقامة داخل الأردن بإستثناء العائلات أو الأفراد الذين لهم مركز او مصلحة اقتصادية ولهم سكن دائم بغض النظر عن أن اقامته مستمرة أو متقطعة.

بين باد PINPAD :

 جهاز إلكتروني يسمح للعملاء بتعريف أنفسهم بإستخدام رقم التعريف الشخصي بدلاً من توقيعهم أو أي شكل آخر من أشكال التعريف.

البطاقة الفرعية:

هي البطاقة التي يصدرها البنك بناءً على طلب العميل حامل البطاقة الرئيسية لإستعمال الشخص الذي يحدده، وتصدر هذه البطاقة الفرعية وفق الأسس المنصوص عليها في هذه الأحكام.

الحوالة:

أي حوالة داخلية و/أو خارجية و/أو واردة الى الحساب و/ أو صادرة من الحساب و/أو أي خدمات تحويل أخرى قد يضيفها البنك في المستقبل.

إستعمال البطاقة:

عمليات شراء البضائع والحصول على الخدمات من المحلات التجارية والمتاجر الإلكرتونية أو السحب النقدي بواسطة البطاقة على أجهزة الصراف الآلي أو أي عمليات أخرى يمكن القيام بها بإستخدام البطاقة بحسب ما يراه البنك مناسباً.

الرقم السري:

 هو الرقم الذي يصدره البنك لحامل البطاقة والذي يمكنه من إستعمال أجهزة الصراف الآلي للسحب النقدي وعلى أجهزة نقاط البيع (POS) أو أي عمليات مصرفية أخرى تتطلب الأرقام السرية.  

خدمة الترميز:

 يقصد بها العملية التي تتيح معالجة معاملات اللاتلامسية دون الكشف عن تفاصيل الحساب الفعلية، بحيث يتم عملية تشفير أو ترميز رقم الحساب الأساسي بمعرف رقمي فريد.

أ‌. الشروط العامة المتعلقة بالحسابات المصرفية 

1. يقر العميل ويوافق على أن الشروط العامة المنصوص عليها في هذه الأحكام تطبق على أي حساب مفتوح لدى البنك بالإضافة الى أي شروط خاصة تنطبق على الحساب.

2. يقر العميل انه لفتح وتشغيل الحساب ينبغي أن يكون عمر العميل 18 عاماً على الأقل، كما أنه لن يتم فتح الحساب قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك وفق تقديره المطلق.

3. يلتزم العميل بتوفير رصيد كافي في الحساب لمقابلة كافة السحوبات في جميع الأوقات، كما يعلم العميل أن بعض الحسابات تخضع لمتطلبات الحد الأدنى من الرصيد ومستوى معين من الدخل، كذلك يحتفظ البنك بحق فرض رسوم الخدمة في حال انخفض أي رصيد مؤهل على أي حساب إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب خلال الشهر، وفق ما هو محدد من قبل البنك المركزي الأردني.

4. تعتبر نماذج توقيع العميل و/أو المفوض بالتوقيع نيابة عنه المحفوظة لدى البنك قانونية ومعتمدة لجميع المعاملات العائدة للحساب.

5. يقر العميل بعدم مسؤولية البنك عن إعتماد أو رفض إعتماد أية وكالة على أي من حساباته لدى البنك، وفي حالة طلب العميل الوكالات أيا كان نوعها، فإنه يقر بأنها صادرة من طرفه ويلتزم بإبلاغ البنك بأي تعديل أو إلغاء على الوكالة المعطاة من قبله ولا يحق للعميل الرجوع على البنك بأية أمور تتعلق بالوكالة، ويكون استخدام الوكالة على مسؤوليته الكاملة دون أية مسؤولية على البنك تجاه أية جهة كانت.

6. يتعهد العميل بعدم استخدام حسابه بعمليات تتعلق بأعمال الصرافة أو إستخدام الحساب الشخصي لغايات تجارية وفي حال تحقق البنك من القيام بذلك فيصار إلى إبلاغ البنك المركزي الأردني بما يتوافق مع الأحكام النافذة. 

7. للوكيل أو المفوض الصلاحية الكاملة لتعديل أو حذف أو تغيير أو تقديم البيانات اللازمة التي يطلبها البنك بما فيها البيانات الشخصية المتعلقة بالعميل.

8. للوكيل أو المفوض الصلاحية الكاملة للإقرار بصحة الأرصدة.

9. للوكيل أو المفوض بالتوقيع الحصول على الخدمات الذاتية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي يتيحها البنك  للعملاء وتفعيلها والتعامل بها.

10. للوكيل أو المفوض الصلاحية بفتح حساب/ حسابات فرعية بذات الشروط الواردة في هذا النموذج أو أي تعديل يجري عليه.

11. يتوجب أن يتم السحب من الحساب بموجب شيكات أو أوامر دفع أو طلبات سحب/ تحويل بإستخدام النماذج المعتمدة لدى البنك أو بموجب كتب خطية مستوفية لكافة الشروط القانونية وموقعة من قبل العميل بحسب نماذج توقيع العميل و/أو المفوض بالتوقيع نيابة عنه والمحفوظة لدى البنك، و/أو حسب تعليمات العميل الخطية المبلغة للبنك بخصوص صلاحيات و/أو شروط توقيع العميل و/أو المفوض بالتوقيع نيابة عنه.

12. لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أي أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.

13. للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد اليه بطريق غير مباشر من غير العميل شخصيا إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أية مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ، حيث إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب وإسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.

14. إن تظهير العميل أية أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية مالم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي للتحصيل.

15. يقر العميل بأن قيود البنك وسجلاته وكشوفاته وإدخالاته سواء كانت عادية أو الكترونية وبجميع الأنواع والأشكال تعتبر بينه قاطعة وملزمة له ولا يحق للعميل الطعن بها او الإعتراض عليها لأي سبب مالم يستلم البنك الإعتراض الخطي على ذلك خلال فترة 15 يوماً للحركات الشرائية و60 يوم للحركات الخاصة بالسحب النقدي من خلال الصراف الآلي من تاريخ ارسال ذلك البيان. وفي حال قبول الاعتراض من الطرف المحصل يتم قيد هذا المبلغ لحساب العميل بعد ان يتم تحصيله. علماً بأن فترة التحصيل ونتيجة الإعتراض تحدد حسب أنظمة فيزا العالمية و /أو شركة ماستر كارد العالمية وأو شركات الدفع العاملة داخل الاردن وبخلافه يكون للبنك ان يقيد على حسابات العميل المصاريف والأتعاب نظير ذلك.

16. من المتفق عليه بموجب هذه الشروط بأن للبنك و/أو ادارته و/أو ممثليه الحق بإجراء أي تعديل و/أو تصحيح و/أو تغيير في أي كشف / قيد من كشوفات / قيود البنك و/أو عكس أي قيد من قيود البنك في حال ظهور و/أو اكتشاف أي خطأ أو خلل أو عطل أو عيب في أجهزة أو برامج الحاسوب أو أي من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالبنك لا تتفق وواقع الحساب و/أو القيد.  هذا ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا بإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصحيح و/أو عكس أية قيود محاسبية تم تنفيذها بطريق الخطأ على/الى أي من الحسابات المفتوحة بإسم العميل لدى البنك دون الحاجة للحصول على موافقة العميل، ودون ان يتحمل البنك أية مسؤولية واقعية و/أو قانونية و/أو مصرفية و/أو محاسبية من أي نوع كان قد تنشأ بهذا الخصوص.

17. تعتبر جميع الحسابات المفتوحة والتي يتم فتحها في المستقبل بإسم العميل لدى أي من فروع البنك بأية عمل بما في ذلك ايه حسابات متعلقة بالبطاقات الائتمانية وأيه حسابات مشتركة و كافة الأوراق المالية والسندات و الضمانات واية أصول ذات قيمة مهما كانت قيمتها والتي تكون بحوزة البنك بإسم العميل بأنها ضامنة لبعضها البعض ولتأمين دفع الرصيد المدين المستحق للبنك، ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا بأن يقيد في أي وقت على أي من هذه الحسابات كافة المبالغ والرسوم المترتبة و/أو التي ستترتب على العميل المرة تلو الأخرى وعلى عدة مرات ، بصفته مودعا و/أو مقترضا و/أو مدينا و/أو كفيلا و/أو ساحب أو مصدر للشيكات لأي من المتعاملين مع البنك، دون الحاجة للحصول على موافقة العميل.

18. في الحالات التي يكشف فيها أي حساب مفتوح بإسم العميل لدى البنك بمبلغ معين، نتيجة حصول سحب على الحساب بمبلغ يزيد عن الرصيد المتوفر في هذا الحساب و/أو نتيجة قيد أي مبلغ على أي من الحسابات المفتوحة بإسم العميل لدى البنك، يعتبر المبلغ الذي كشف به الحساب المعني دينا مستحقا للبنك فورا على العميل مستحق الآداء مع الفوائد والعمولات والمصاريف المترتبة على كشف الحساب من تاريخ كشف الحساب وحتى السداد التام، إضافة الى أتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف الدعاوى القضائية التي قد تنشأ لتحصيل هذا الدين و دون الإخلال بحق البنك بعدم السماح في أي وقت آخر بالسحب على المكشوف أو تجاوز الحد.

19. أي إخلال أو انتهاك من قبل العميل لأي التزام من التزاماته بإتجاه أي حساب أو خدمة أخرى قام البنك بتزويده لها يعتبر إخلالاً بكافة الإتفاقيات المبرمة مع البنك، ويجوز للبنك إلغاء كافة أو أي من تسهيلات العميل وطلب السداد الكامل أو ممارسة أية وسيلة أخرى متوفرة لديه في هذه الشروط أو بموجب أي قانون ساري في المملكة الأردنية الهاشمية.

20. في حال كون العميل شخص طبيعي، يلتزم العميل بتزويد البنك بما يلي:

‌أ.     وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول للأردنيين (هوية أحوال مدنية أو شهادة تعيين عسكرية للعسكريين). اما لغير الأردنيين (جواز سفر، هوية أبناء غزة للفلسطينيين، او بطاقة ابناء الأردنيات).

‌ب.  شهادة ميلاد أو دفتر عائلة للقاصر في حال فتح حساب بالولاية/ الوصاية اضافة الى حجة الولاية / الوصاية ان وجدت.

‌ج.   إثبات السكن (فاتورة خدمات لآخر 3 شهور أو عقد إيجار ساري المفعول لا تتجاوز مدته السنة أو سند تسجيل شقة حديث يحتوي على عنوان كامل).

‌د.    إثبات العمل (كتاب من جهة العمل، أو شهادة راتب، أو قسيمة راتب أو شهادة تسجيل أو رخصة عمل مذكور بها مكان عمل العميل).

‌ه.   إذن اقامة ساري المفعول وتصريح عمل ساري المفعول أو بطاقة مستثمر أو هوية دبلوماسية (لغير الأردنيين).

‌و.    وثيقة رسمية و/أو شهادة تسجيل جديدة أو معدلة في حالة إجراء أي تعديل على أسماء المفوضين بالتوقيع عن العميل و/أو المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب، صادرة ومصادق عليها من قبل الجهات الرسمية المختصة، وتتضمن أسماء الذين يتم تعيينهم بدلا من المفوضين بالتوقيع عن العميل و/أو المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب، وذلك فور إجراء أي تعديل أو تغيير في أسماء هؤلاء المفوضين ويتحمل العميل أية مسؤولية ناجمة عن التقصير في تنفيذ هذا الشرط.

21. إن كافة البيانات والتفاصيل الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة وأتحمل أية مسؤولية بخلاف ذلك، كما يلتزم العميل بإبلاغ البنك بشكل خطي بأية تغييرات قد تطرأ على المعلومات المقدمة  في هذا الطلب،  و يتعهد العميل بتزويد البنك بنسخ من المستندات والاوراق الثبوتية التي يتم تجديدها أو طرأ عليها أي تعديل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اي تجديد يطرأ على  جواز سفر او مكان السكن او مكان العمل. وبخلاف ذلك  يحق للبنك وفقًا لتقديره وحده دون أن يترتب على ذلك أي التزام أن يرفض تنفيذ أية تعليمات او عمليات او خدمات.

22. يحق للبنك دفع الحوالة الواردة لصالح العميل بأية عملة قيدا لحسابه لدى البنك وبسعر الصرف المعتمد لدى البنك إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المحول منه عن عملة الحساب المحول له، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أي مسؤولية على البنك.

23. في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية او الأجنبية يكون من حق البنك اجراء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك.

24. يقر العميل بأنه لن يقوم بأي عمليات تجارية على حساباته الشخصية، كما أنه يقر بأنه المستفيد الحقيقي من حسابه ومن الحوالات الواردة ومن كافة العمليات التي تتم على حسابه وفي حال لم يكن هو المستفيد الحقيقي يتعهد بالتصريح عن هوية المستفيد الحقيقي، كما أن اي حساب يحمل اسمه لدى البنك لن يتم استخدامه في أية معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

25. يتعهد العميل بتزويد البنك بمصادر الإيداعات النقدية التي يتم تغذية الحساب بها حسب طلب البنك ، كما يلتزم العميل بالتبليغ عن الدخل والعلاقات المصرفية الأخرى: في حال كان العميل مرتبطا بدولة ما (على سبيل المثال لدى العميل دخلا أو أصولا هناك، أو كان العميل مقيما أو مستقرا هناك)، فقد يكون العميل ملزما بموجب القانون بالتبليغ عن دخله العالمي الى السلطة الضريبية في الدولة وينبغي على العميل الحصول على المشورة الضريبية في حال ساور العميل أي شك بشأن التزامات التبليغ المفروضة عليه.

26. لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أية خسارة قد يتكبدها العميل في منع البنك أو وكلاؤه أو مراسيله في تزويد العميل بأية خدمات مصرفية او خدمات أخرى نتيجة أي إضطرابات أو نزاعات عمالية أو حدوث عطل في الأجهزة أو المعدات أو أية أسباب أخرى خارجة عن نطاق سيطرة البنك المعقولة بما في ذلك أحداث القوة القاهرة وفقاً لما ينص عليه القانون.

27. يتعهد العميل بعدم استخدام الحساب أو البطاقة للتعامل بالعملات الإفتراضية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يلتزم بعدم فتح الحسابات بها و/أو تبديلها مقابل عملة أخرى و/أو إرسال أو إستقبال حوالات مقابلها أو بغرض شراءها أو بيعها وأن للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق العميل في حال ثبت التداول بالعملات الإفتراضية من خلال حسابه لدى البنك وذلك وفقا للأحكام النافذة بالخصوص.

28. يتعهد العميل بتحديث بياناته وفقا لسياسة وتعليمات البنك وأن يزود البنك بأي تغييرات تطرأ على بياناته الشخصية مثل تغيير عنوانه، وعلى البنك التأكد من توقيع العميل على إقرار بصحة عنوانه لضمان حصوله على كشف الحساب وأي مراسلات في الوقت المناسب وعلى أن يقوم العميل بضرورة إعلام البنك بأي تعديل على عنوانه

29. في حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو إعسار أو إفلاس العميل أو حدوث أية حالات مماثلة، لا یتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر تنشأ عن أية تعاملات في الحساب ما لم وإلى أن يتلقى إشعارا خطيا بذلك مصحوبا بمستندات مقبولة وفق تقدير البنك المطلق. وفي تلك الظروف يقوم البنك بتعليق كافة التعاملات في الحساب إلى أن يتم تصويب وضع الحساب وفقا للقوانين المعمول بها.

30. تطبق المعايير الخاصة بتصنيف حسابات العملاء بحسب الرصيد وفقا لسياسة البنك الداخلية المطبقة بالخصوص.

ب‌. الشروط الخاصة بالسرية المصرفية

1.   يوافق العميل على أنه قد يتم معالجة البيانات والمعلومات التي تخصه أيضا لأغراض الإلتزام بالقوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة. وقد يتطلب هذا الأمر الإفصاح عن بيانات العميل إلى سلطات حكومية أو تنظيمية سواء كانت محلية أو خارجية أو إلى أي شخص آخر وفق ما يعتبره البنك ملائما بشكل ضروري لهذه الأغراض. وفي حال تقديم العميل الى البنك معلومات مزيفة أو غير صحيحة وتم التعرف او الإشتباه بوجود عملية التزوير أو غسل الاموال، فسيتم نقل البيانات الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

2.   يوافق العميل على أنه يجوز للبنك المشاركة والإفصاح عن و معالجة البيانات المتعلقة بحسابه / حساباته لدى البنك مع أي جهة توفر خدمات نيابة عن البنك و مع الفروع الخارجية و الشركات التابعة للبنك والمؤسسات المالية التي تعالج الحركات المالية للعميل بما في ذلك البنك المركزي الأردني و شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي واستخدام البيانات والمعلومات الأخرى المتوفرة من المصادر العامة للتحقق من هوية وأهلية العميل للحصول على حساب، وفي حال تقديم العميل طلب للحصول على حساب جاري أو للحصول على تسهيلات ائتمانية، فإنه يجوز للبنك استخدام تفاصيل تاريخ العمليات الائتمانية لدى البنك ولدى تلك الشركات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي الاردني وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.كما يحق للبنك لغايات تقديم الخدمات المالية او المصرفية لعملائه  استخدام خوادم أو تطبيقات الكترونية و /أو اللجوء الى مساعدة فنية او تكنولوجية من  خلال  المقر الرئيسي للبنك - الاردن أو فروعه أو شركاته الحليفة أو التابعة أو من خلال تعاقد البنك مع جهات اخرى ، وذلك سواء  داخل او خارج الاردن، وعليه فإن العميل يوافق مسبقاً ويرخص للبنك إرسال بياناته المالية وغير المالية الى الجهات الاخرى ، وعلى أي صورة كانت ، بما في ذلك دخول تلك الجهات على أنظمة البنك والإطلاع على البيانات وذلك دون أن يعد البنك بذلك مخلاً بأي من التزاماته اتجاه العميل وخصوصاً ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.تغطي الموافقة على المعالجة الواردة هنا العمليات التالية: القيام بأية عملية أو عمليات منطقية أو حسابية على البيانات الشخصية، سواء كانت إلكترونية أو غير ذلك، والتي تهدف بشكل خاص إلى جمع البيانات الشخصية أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إحالتها أو تحويلها أو نقلها أو عرضها بأي شكل من الأشكال، أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها .

3.   يوافق العميل على أنه يحق للبنك الوصول إلى بيانات العميل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتاحة من خلال نظام الربط البيني الحكومي.

4.   يقر العميل انه حين إستخدام خدمة نظام التحويلات الفورية CliQ، فإنه يوافق على أنه في حال قيامه بربط الهاتف النقال مع حسابه فإن بياناته (اسمه و/أو رقم حسابه و/ أو اسم مقدم الخدمة الخاص به) سوف يتم اظهارها لمنشئ الحوالة على قنوات الدفع الخاصة بالمشاركين  على النظام، كما يوافق العميل على أنه سيتم إظهار إسمه الكامل عند إجراء عملية التحويل له سواء تمت عملية الإستعلام و/أو التحويل له بواسطة رقم الهاتف النقال الخاص به أو الإسم المستعار.

ت‌. اللوائح الضريبية وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والدول الملتزمة بمعيار الإبلاغ المشترك

1.   يقر العميل بأنه المسؤول الوحيد عن فهم التزاماته الضريبية والامتثال لها في جميع الإختصاصات القضائية التي تنشأ فيها تلك الإلتزامات فيما يتعلق بفتح واستخدام الحساب مع البنك.

2.   يقر العميل ان البنك سينفذ متطلبات قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية بشكل كامل عند بدء التعامل وخلال مدة العلاقة مع العميل، كما أنه لن يفتح البنك حسابا أو يستمر بالعلاقة مع الأشخاص الغير ملتزمين بتقديم المستندات و المعلومات اللازمة لتوثيق  حالتهم الضريبية و / أو بلد /بلدان الإقامة لغايات دفع الضريبة.

3.   يتعهد العميل بأنه يتحمل وحده مسؤولية تزويد البنك بمعلومات حديثة فيما يتعلق بأي تغيير في معلوماته قد يؤثر على التزاماته بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. كما يوافق العميل على تعويض البنك ضد أي إخفاق أو عدم امتثال لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والدول الملتزمة بقوانين الإبلاغ المشترك.

ث‌. الشروط الخاصة بفتح حسابات التوفير

1.   إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة بموجب أوامر دفع صادرة عن العميل مستوفية لكافة الشروط القانونية وموقعة من العميل حسب نماذج التوقيع المعتمدة والمحفوظة لدى البنك أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو بإستخدام البطاقات أوأية وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات ولا يجوز للعميل إصدار شيكات على هذا الحساب.

2.   تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب بالمواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.

3.   يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.

4.   يتوجب على العميل التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي ادعاء بوجود خطأ أو فروقات.

5.   في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.

6.   إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية:

أ‌.    تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد في رصيد الحساب في مواعيد يتم تحديدها بحسب السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك .

ب‌.  يمكن للعميل وبموافقة البنك السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة.

ج‌. الشروط الخاصة بفتح الحساب البنكي الأساسي (أهلا )

1. يجوز للبنك أن يفتح حساب بنكي أساسي للعميل بحسب تقدير البنك المطلق ووفقا لأحكام تعليمات الحساب البنكي الأساسي رقم 01/2019 الصادرة عن البنك المركزي الاردني بالخصوص وذلك بشروط وامتيازات خاصة تستهدف الأفراد المؤهلين قانونًا للتعامل مع البنوك وليس لديهم أي حسابات بنكية في أي من البنوك العاملة في الأردن.

2. يقر العميل بأن الحساب البنكي الأساسي سيكون بعملة الدينار الأردني  وبدون حد أدنى وبسقف 700 دينارأردني.

3. على العميل تزويد البنك بإقرار بأنه لا يوجد لديه حسابات او تعاملات لدى البنوك الأخرى و  ابلاغ البنك في حال قيامه بفتح حساب لدى بنك اخر غير الحساب الأساسي.

4. يحق للبنك إغلاق الحساب في الحالات التالية:

أ.      قيام العميل بتزويد البنك ببيانات خاطئة أو مضللة.

ب.   وجود حساب بنكي آخر للعميل سواء قبل او بعد فتح الحساب الاساسي.

ج.    عدم التزام العميل بشروط واحكام الحساب.

د.     إذا لم يحصل اي حركة سحب او ايداع على الحساب وكان رصيد العميل (صفر) وتعذر الوصول الى صاحب الحساب خلال مدة تجاوزت ستة أشهر.

ه.    استخدام الحساب لغايات تجارية او تعاملات الصرافة

و.     عدم مراعاة العميل لأحكام القانون وما يجري عليه العرف المصرفي ومبدأ حسن النية في التعامل

ز.     رفض العميل تزويد البنك بأية معلومات او وثائق يطلبها.

ح.    ورود اسم العميل ضمن اللوائح الدولية او الاقليمية او المحلية للأشخاص المحظور التعامل معهم.

ط.    قيام العميل بتحرير طلب حوالات مصرفية دون توفر مقابلها.

ي.    اجراء العميل لأية عمليات صورية.

5.    في حال تبين وجود حسابات او تعاملات بنكية اخرى للعميل يحق للبنك بمطالبة العميل بكافة العمولات والرسوم التي اعفي منها العميل سابقا بأثر رجعي او حسب ما يراه البنك مناسبا.

6.    يفوض العميل البنك بتحويل الحساب الى حساب عادي (حسب تصنيفات الحساب الداخلية) في حال ورود حوالات للعميل لفترة متتالية تزيد عن ستة أشهر تؤدي إلى تجاوز السقف المحدد.

ح‌. الشروط الخاصة بفتح الحسابات لغير المقيمين

1.   يقر العميل بأنه قد اطلع على القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، التي تحكم إجراءات التعامل بحسابات غير المقيمين، ويقر بأنه أحيط علما بشروط تغذية هذه الحسابات وشروط السحب والتحويل منها وفقا لهذه القوانين والأنظمة والتعليمات، ويتعهد بالالتزام بها وبما يطرأ عليها من تعديلات.

2.   يحق للبنك تغيير طبيعة ونوع الحساب من حساب غير مقيم إلى حساب مقيم، دون الرجوع الى العميل، وذلك في الحالات والتواريخ التي لا يعود ينطبق معها تعريف غير المقيم على العميل حسب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وما قد يطرأ عليها من تعديلات، و/أو في حالة انتهاء فترة إقامة العميل خارج المملكة الأردنية الهاشمية أو إخفاقه في تقديم ما يثبت استمرار إقامته خارج المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة القانونية التي تنص عليها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات.

خ‌. الشروط الخاصة بفتح الحساب للمقيمين بالعملات الأجنبية

يقر العميل بأنه قد اطلع على القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، التي تحكم اجراءات التعامل بحسابات المقيمين بالعملات الأجنبية، ويقر بأنه أحيط علما بشروط تغذية هذه الحسابات وشرط السحب والتحويل منها وفقا لهذه القوانين والأنظمة والتعليمات، ويتعهد بالإلتزام بها وبما يطرأ عليها من تعديلات.

د‌.  الشروط الخاصة بفتح الحسابات الجارية

1.    وفقا لتقدير البنك المطلق، يحق للبنك فتح حساب جاري للعميل ويجوز للبنك إصدار دفتر شيكات للعميل ليمكنه من إدارة حسابه الجاري.

2.    إن السحب أو التحويل من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاو نتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات المصرفية أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو أية وسائل أخرى يوفرها البنك.

3.    يتعهد العميل بعدم تحرير شيكات إلا على نماذج الشيكات التي يصدرها البنك، ويقر بأنه أحيط علما بأن البنك لن يقبل صرف أي شيك مسحوب عليه، إلا إذا كان محررا على النموذج الذي يصدره البنك لهذا الغرض، كما يفوض العميل البنك بقيد تكلفة دفتر الشيكات على حسابه دون الحاجة للرجوع إليه بهذا الخصوص.

4.    يحق للبنك إغلاق الحساب في حال تكرار قيام العميل بسحب شيكات على حسابه دون توفر رصيد كاف لها و/أو الى أسباب اخرى وفقاً لما يقرره البنك مع تطبيق تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك.

5.    بإمكان العميل طلب تسهيلات السحب على المكشوف أو زيادة تسهيلات السحب على المكشوف القائم، ويكون للبنك مطلق الحرية بالموافقة أو الرفض. وفي حال طلب العميل تسهيلات سحب على المكشوف فإن  العميل يفوض البنك بالقيد على حسابه الرسوم والفوائد المنصوص عليها في جدول التعرفة والرسوم المعمولة به لدى البنك. ويجوز للبنك الاستمرار في فرض فائدة لحين سداد الرصيد الدائن. يقوم البنك كل يوم بحساب الفائدة التي تدين بها على الرصيد المدين في حساب العميل واقتطاعها من حساب العميل. وتقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر في حال أصبح الحساب مكشوفا.

6.    يفوض العميل البنك وفقا لإرادته المطلقة بجواز صرف أي سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر دفع إن لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف في حساب العميل الجاري وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك.

ذ‌.  الشروط الخاصة بحسابات تحت الطلب

يجوز للبنك أن يفتح حساب تحت الطلب للعميل حسب تقدير البنك المطلق ومع مراعاة متطلبات الحد الأدنى للرصيد المقرر من قبل البنك من وقت لآخر، والذي له الحق في الحصول على فائدة بحسب معدل الفائدة الذي یقرره البنك. يقر العميل بأن سعر الفائدة التي تدفع على الحسابات تحت الطلب قابل للتغيير بموجب اشعار مسبق.

ر‌.  الشروط الخاصة بحسابات الودائع الآجلة الإستثمارية

1.    يكون كل حساب وديعة لأجل خاضعاً لمتطلبات الحد الأدنى للرصيد ولا يحق للعميل الإحتفاظ بحساب وديعة لأجل ما لم يكن لديه في نفس الوقت حساب جاري او حساب توفير. 

2.    يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ إستحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.

3.    تحتسب مدة الوديعة من تاريخ فتح حساب الوديعة لدى البنك حتى تاريخ الإستحقاق، وتحسب الفائدة على أساس الرصيد الفعلي اليومي وتقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الإستحقاق ويقصد بتاريخ الإستحقاق التاريخ الذي تصبح فيه الأموال متاحة للعميل.

4.    إذا لم يزود العميل البنك بتعليمات مسبقة بشأن كيفية التصرف برصيد حساب الوديعة لدى استحقاقها، للبنك عند الإستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه مقابل إشعار يرسله البنك للعميل بأي من الوسائل المتاحة.

5.    في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذا الإيداع في حساب الوديعة الأصلية وأن تحتسب الفائدة من تاريخ حق المبلغ وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها .

6.    لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الإستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن العميل والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافيا لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضا للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.

7.    في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كليا أو جزئيا قبل الإستحقاق فإنه يتم احتساب فائدة حسب تعليمات البنك المركزي. (غرامة على ألا يخسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعة المربوطة بالنسبة للودائع بالدينار الأردني٬ وفيما يخص الودائع بالعملات الأجنبية فقد يترتب نتيجة كسر الوديعة خسارة مبلغ من أصل الوديعة.

8.    في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة جزئيا قبل الاستحقاق فإنه يحق للبنك ما لم يطلب العميل غير ذلك، تجديد باقي مبلغ الوديعة كوديعة جديدة لمدة مماثلة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الاستحقاق مقابل إشعار يرسله البنك للعميل بأي من الوسائل المتاحة.

9.    في حال رغبة العميل بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة.

10.  يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا في حال رغبته بربط أية مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري او حساب التوفير.

ز‌.  الشروط الخاصة بفتح حسابات القصر

1.  يتم تشغيل الحسابات المفتوحة بإسم قاصر ولصالحه بشكل حصري من قبل والد القاصر أو الوصي المعين بشكل قانوني حتى يبلغ القاصر سن 18 عاماً.

2.  لا يجوز التعامل مباشرة مع القاصر وانما يتم فتح الحساب بإسم القاصر بولاية والده او وصاية الوصي عليه وحسب الوثائق الثبوتية المؤيدة لذلك.

3.  في حالة كان الحساب بإسم الراشد لمنفعة القاصر أو بإسم القاصر بولاية والده أو وصاية الوصي فعلى الولي أو الوصي التوقيع على اقرار بالتنازل عن رصيد الحساب وما فيه وعن رقم الحساب للقاصر عند بلوغه سن الرشد.

س‌. الشروط الخاصة بفتح الحسابات المشتركة

1.     تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات والشروط الخاصة بنوع الحساب المعتمدة لدى البنك بالإضافة الى شروط الإتفاق الخطي الذي يتم التوصل اليه بين البنك وأصحاب الحساب، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

2.     يتم فتح الحساب من أصحاب الحساب مجتمعين، وفي حال وجود أية استثناءات فيتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الدوائر المعنية لدى البنك على فتح الحساب من قبل وكيل عنهم أو وكيل عن أي منهم بموجب وكالة تتضمن تفويض الوكيل بفتح الحساب المشترك وتكون حصص أصحاب الحساب متساوية ما لم يتفق خطيا على خلاف ذلك.

3.     إذا اختار أصحاب الحساب التوقيع على الحساب منفردين فيكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأية حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الإلكترونية التي يقدمها البنك بالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها بالحساب.

4.     يعتبر أي مبلغ يودع عند فتح الحساب أو سيودع فيما بعد في الحساب لصالح أصحاب الحساب، ويبقى ملكا لهم بالاشتراك بصفتهم أصحاب حساب مشترك.

5.     يجوز للبنك بمحض اختياره وفي حالة عدم وجود تعليمات خلافا لذلك، أن يودع في الحساب أية أموال تخص أصحاب الحساب (بما في ذلك حصيلة أية قروض و/أو خصومات يمكن أن يجريها البنك لحساب أصحاب الحساب) والتي تكون في حوزة البنك في أي وقت من الأوقات.

           كما يحق للبنك الموافقة او رفض ايداع شيكات بإسم أي من اصحاب الحساب المشترك في الحسابات المشتركة، كما يقرالعميل بحق أي من اصحاب الحساب المشترك  بالتصرف بأي مبلغ مودع في الحساب المشترك.

6.     يفوض ويخول كل واحد من أصحاب الحساب الآخر بموجب هذه الشروط، حق تظهير جميع أو أي من الشيكات أو الكمبيالات أو الصكوك الأخرى المتعلقة بدفع الأموال لهم أو لأي منهم للإيداع في الحساب، وفي حالة استلام البنك أي صك / صكوك غير مظهرة كما ذكر آنفا، فإن أصحاب الحساب يفوضون البنك بتظهيرها وقيدها للحساب نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم.

7.     يوافق أصحاب الحساب على أنه يحق للبنك في أي وقت من الأوقات وبمحض إختياره ودون أي إشعار لأي من أصحاب الحساب، أن يتمسك بحق رهن و/أو حجز رصيد الحساب، وأن يخصص هذا الرصيد أو أي جزء منه لتسديد أية مبالغ مستحقة أو غير مستحقة تكون حينئذ مطلوبة للبنك من أصحاب الحساب أو أي منهم، وأن يجري التقاص بين قيمة الدين وقيمة مقابلة له من رصيد الحساب. اذ يكون أصحاب الحساب ملتزمين بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك الحق بالرجوع على كافة الشركاء أو أي منهم.

8.     يخضع الرصيد الدائن المتوفر في الحساب كليا أو جزئيا وفي أي وقت، للسحب أو التحويل أو أي تصرف آخر بموجب مستند سحب أو أي طلب خطي حسب الحال من قبل المفوض بالتوقيع عن أصحاب الحساب، وذلك دون تحمل البنك أية مسؤولية أو التزام تجاه أيه جهة من جراء استعمال أو التصرف بتلك الاموال التي تم سحبها، أو تم صرفها أو تحويلها بأي شكل كان.

9.     يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة أحدهم أو فقدانه للأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أية عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.

10.   في حالة وفاة أي من أصحاب الحساب، للبنك ان يستمر من وقت لآخر في العمل بموجب الصلاحيات والتفاويض الممنوحة له بموجب هذه الشروط لحين استلامه إشعارا خطيا من / أو نيابة عن أحد أصحاب الحساب بالوفاة.  ولدى استلام البنك مثل هذا الاشعار الخطي يصبح رصيد الحساب الدائن ملكا بالتساوي للشركاء الذين على قيد الحياة وورثة الشريك المتوفي، ما لم يكن هناك اتفاقا بين البنك وأصحاب الحساب على نسب بخلاف ذلك، حيث يمكن للبنك التصرف بالرصيد على هذا الأساس، ولا يعتبر البنك مسؤولا بأي شكل من الأشكال عن أية سحوبات أو حوالات أو تصرفات، مهما كان نوعها، يتم إجراؤها على الحساب من قبل المفوض بالتوقيع عن أصحاب الحساب بين تاريخ الوفاة وتاريخ استلام البنك للإشعار الخطي بالوفاة.

11.   يحق للبنك دون الحاجة لتوجيه أي إنذار أو إخطار إغلاق الحساب المشترك ويقسم الحساب المشترك إلى حسابات متعددة ومستقلة / كل منها بإسم أحد اصحاب الحساب وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في الحالات التالية، ومن تاريخ استلام البنك اشعارا أو بلاغا خطيا و/أو مستندا رسميا يثبت حدوث أي منها:

أ.        وفاة أحد أصحاب الحساب.

ب.     وجود نزاع بين الشركاء أو بعضهم، ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء /أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء وايقاع حجز على أموال أحد أصحاب الحساب.

ج.      إشهار إفلاس أحد أصحاب الحساب وتجميد رصيده.

د.       الحجر على أحد أصحاب الحساب أو تقييد أهليته وتجميد رصيده.

ه.      ادراج احد الشركاء على قوائم العقوبات المحظور التعامل معها .

12.   إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب تكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية، أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.

ش‌. الحسابات الجامدة/ الحسابات غير المتحركة

1-    للبنك أن يعتبر الحساب جامدا إذا مضت مدة ستة أشهر بالنسبة للحساب الجاري وحساب تحت الطلب، وحساب البنك الأساسي ومدة سنتين لحسابات التوفير ومدة ثلاث سنوات لحسابات الودائع وإذا تعذر الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك وبعد استنفاذ كافة وسائل الإتصال به وذلك دون قيام العميل بإجراء أية حركات على الحساب، مع الأخذ بعين الاعتبار على أنه:

أ‌.      ان اقتطاع الأقساط الدورية سدادا للتسهيلات الممنوحة للعميل من حساباته الدائنة تعتبر عمليات سحب تبقي الحساب نشطا.

ب‌.   لا تعتبر حركات قيد العمولات والرسوم لمصلحة البنك أو الحركات الدائنة على الحساب الجامد أو صرف الشيكات المسحوبة على حساب العميل سببا لجعل الحساب نشطا بإستثناء ما يقوم به العميل شخصيا أو من يمثله بموجب وكاله عدليه أو تفويض معتمد من البنك بهدف تنشيط الحساب أو سحب الرصيد.

ج.  يحق للبنك اجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك وسيتم وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب.

2-    يتم الاستمرار بإحتساب الفوائد أو الأرباح على الحسابات الجامدة حسب العقد ساري المفعول بتاريخ اعتبار الحساب جامدا.

3-    يتم الاستمرار في ارسال كشوف الحسابات والاشعارات الدورية لأصحاب الحسابات الجامدة.

4-    يحق للبنك اتخاذ كافة اجراءات العناية الواجبة وفقا لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال الإيداع في الحساب الجامد (من غير صاحب الحساب أو من يمثله بموجب وكالة عدلية، أو تفويض معتمد) مع استمرار اعتبار الحساب جامدا.

5-    لا يسمح بقبول أية حركة سحب أو تحويل من الحساب الجامد إلا بحضور العميل شخصيا أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك أو حضور المفوض بالتوقيع في حالة الشخص الاعتباري.

ص‌. إغلاق الحساب

1.   للبنك أن يقوم بإغلاق اي من حسابات العميل في أي وقت وبدون أي مسؤولية عليه في الأحوال التي يتبين له وفق تقديره المطلق أن العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي ولم يراعي في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية أو لم يزود الوثائق التي يطلبها البنك أو لأية أسباب أخرى يقدرها البنك.

2.   كما يحق للبنك بحسب سياسته الداخلية المعتمدة اغلاق أي من حسابات العميل إذا مضت المدة المحددة على عدم اجراء أية حركات عليها وكانت بدون أية أرصدة مدينة أو دائنة، وإن رفض البنك قبول أية ايداعات أو حوالات ترد على حساب العميل بعد إغلاقها لا يترتب على البنك أية مسؤولية.

3.   في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان العميل يلتزم بإعادة أي بطاقات أو دفاتر شيكات أو أية أدوات سلمت إليه من البنك وإخلاء البنك من اي مسؤولية في حال عدم تسليمها.

    ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ العميل إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.

ض‌. الأحكام الخاصة بإصدار دفاتر الشيكات

1.    إن الموافقة على إصدار دفتر الشيكات بإسم العميل وعدد الشيكات المسلم يكون خاضعاً لسلطة البنك المطلقة ووفق تقديره دون أدنى مسؤولية عليه. وفي حال الموافقة على اصدار دفتر الشيكات يتوجب على العميل مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إرساله بالبريد.

2.    يتحمل العميل أية مسؤولية قد تنجم عن سوء استخدام أي من أوراق الشيكات المسحوبة على الحساب كما يتعهد العميل بحماية دفتر الشيكات والمحافظة عليه وإعادة أية شيكات غير مستعملة إلى البنك في حال إغلاق حسابه لدى البنك لأي سبب من الأسباب.

3.    يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية يمكن أن تنشأ من جراء سوء استعمال الشيكات المسلمة سواء عن طريق الغش أو التزوير أو خلاف ذلك أو نتيجة سرقتها او ضياعها أو فقدانها وعلى العميل في حال حدوث ذلك أن يقوم بإبلاغ البنك فوراً دون أن يترتب على البنك أي التزام أو مسؤولية من جراء ذلك.

4.    يفوض العميل البنك بالاستعلام لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي عن أية شيكات معادة للعميل.

5.    يدرك العميل بأن البنك غير ملزم بصرف أية شيكات مسحوبة من قبله إذا كان ذلك يجعل الحساب مكشوفا، كما يحق للبنك أن يخصم و/أو يقيد على الحساب العمولات المستحقة عن كل شيك مرتجع.

6.    يعلم العميل ان عمولة الشيكات المرتجعة بدون او عدم كفاية الرصيد هي 20 دينار أردني للشيك الاول المعاد على حساب العميل و40 دينار أردني للشيك الثاني المعاد على حساب العميل سواء كان نفس الشيك او شيك اخر.

7.    يؤكد العميل موافقته التامة وعلى كامل مسؤوليته ودون أي تحفظ من قبله ودون أية مسؤولية على بنك الاستثمار العربي الأردني، على تطبيق أحكام تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني، في حال إعادة أي من الشيكات المسحوبة من قبل العميل على بنك الاستثمار العربي الأردني بسبب عدم وجود رصيد / عدم كفايته و/ او لأي سبب آخر. كما ويقر العميل بأنه يخلي طرف بنك الاستثمار العربي الأردني من أية مسؤولية أو التزام تجاه أية جهة كانت، في حال إدراج اسم العميل، على قوائم العملاء المعاد لهم شيكات (المتخلفين عن الدفع) لدى وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني، تطبيقا لأحكام تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، في حالة مخالفة العميل لهذه التعليمات.

8.    تكون الشيكات المسحوبة على الحساب صالحة للصرف خلال الفترة القانونية المحددة لتقديم الشيك للوفاء حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

9.    في حال حرر العميل شيك بصورة تمنع صرفه كأن تسبب في اختلاف التوقيع أو في حال عدم امكانية صرف الشيك لأي سبب فني آخر، فإن البنك سيتأكد من توفر رصيد لتغطية قيمة الشيك و في حال عدم وجود رصيد كاف سيعامل الشيك معاملة الشيك المرتجع و سيخضع لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعه.

10.  يمنع اصدار دفاتر شيكات للعملاء المدرجة اسمائهم على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة .

11.  كما يجوز للبنك رفض اي شيك مسحوب لصالح أطراف أخرى إذا كان ذلك يخالف سجلات البنك وأحكام القانون الأردني وانظمة البنك المركزي الأردني.

12.  يقر العميل أنه لن يتم قبول أي تعليمات لإيقاف دفع أي شيك ما لم تكن متوافقة مع القوانين والانظمة السارية، وفي حال فقدان أو سرقة شيكات العميل او في حال اعتقد العميل بأن هناك شخصاً ما قام بالتوقيع على أحد شيكات دون إذن منه فينبغي على العميل إبلاغ البنك خطيا فوراً من اجل وقف الشيك على ان يتحمل العميل أي خسائر او اضرار ناجمة عن ذلك إذا قام البنك بدفع قيمة الشيك.

13.  يقر العميل بأنه على علم تام بأنه يجوز للبنك بمحض إرادته ان يتلف أي شيكات أو غيرها من المستندات المتعلقة بالحساب بعد تصويرها بالميكروفيلم (نظام الأرشفة الإلكتروني لدى بنك) ووفقاً لما هو مطبق بشأنه من السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي.

ط‌. الشروط العامة المتعلقة بخدمات البنك

1.   يقر صاحب الحساب أنه من المعلوم لديه إن استخدام الخدمة او الخدمات من قبله و/او من قبل المفوض عنه لاستخدام الخدمة يعتبر إقرار من صاحب الحساب بأنه يقبل ويلتزم باتباع كافة بنود التعليمات المنصوص عليها وما قد يطرأ عليها من تعديلات في المستقبل. كما يعلم صاحب الحساب بأنه يحق للبنك تعديل قائمة الخدمات المصرفية، وفقا لما يراه مناسبا في أي وقت يشاء بموجب اي وسيلة من وسائل الاتصال.

2.   يتحمل العميل وحده مسؤولية استخدامه للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك ويكون مسؤولا عن مواءمة أجهزته وبرمجياته التشغيلية واتصالاته مع المتطلبات الفنية للدخول إلى الخدمة والتفاعل معها، وإجراء الصيانة الدورية لها وتزويدها ببرامج الحماية اللازمة والعمل على تحديثها بشكل دوري.

3.   يقر العميل أنه على الرغم من استخدام البنك لكافة وسائل الحماية الممكنة فلا يعتبر البنك مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق بالعميل و/او الغير نتيجة اﻟﻤﺨاطر المترتبة على استخدام الخدمات و/او اجراء المعاملات و/او انفتاح الشبكات العامة للاتصالات والخاصة بشبكة الانترنت و/او اي جهات اخرى تمارس هذه الاعمال أو أي من اعمال القرصنة على شبكات الانترنت وشبكات الاتصال الدولية وما ينجم عنها من مخاطر ويقر أنه يقبلها ويتحمل هذه المخاطر كخاصية متأصلة لهذه المعاملات. لا يقع على عاتق البنك مسؤولية التحقق من صحة تعليمات العميل أو سلطة الشخص المصدر لها.

4.   يتفهم العميل تماما أنه يحق للبنك أن يرفض ولأي سبب كان أي طلب اشتراك يتقدم به أي عميل للاشتراك بأي خدمة. كما انه لا يترتب على البنك أي مسؤولية في حالة عدم انتظام و/أو توقف الخدمة او جزء منها و/أو وجود خطأ في المعلومات المستخرجة بواسطتها لأي سبب ويتضمن ذلك أي ايقاف للخدمات ناتج عن الصيانة أو تحديث او خلل في النظام لدى البنك أو أي جهة يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.  ويحق للبنك وفقاً لخياره وفي أي وقت ولأي مدة، دون إبداء أية أسباب إلغاء و/أو وقف و/أو حجب الخدمة بموجب إشعار خطي بذلك، ودون أن يكون للعميل الحق بالاعتراض على هذا الإجراء، أو الحق في الرجوع على البنك بأية مطالبة مهما كان نوعها.

5.   يحق للبنك أن يحتفظ بحقه في الإمتناع و/أو رفض و/أو تأخير إجراء أي عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ ودون الرجوع المسبق أو اللاحق للعميل ودون أي أدنى مسؤولية على البنك على سبيل المثال لا الحصر:

أ.     عدم كفاية رصيد العميل بما يغطي قيمة هذه العملية والفوائد والعمولات والمصاريف المترتبة عليها او تجاوزه للسقف المقرر او تجميد الحساب او الحجز عليه او ايقاف العمل بالبطاقة او رفض الغير التعامل بالبطاقة.

ب.  تجاوز عدد المرات أو الحد الاقصى المسموح به للتحويل.

ج.   حاجة البنك لإجراء بعض عمليات التحقق الخاصة بعملية التحويل.

د.    عدم اكتمال او عدم صحة المعلومات.

ه.   إذا تبادر اليه شك او ريبه في صحة ما يتلقاه من تعليمات او عمليات يجريها العميل و/أو إظهار سلوك غير قانوني.

و.    مخالفة لسياسات البنك او أي قانون او نظام.

6.   تنفذ معاملة التحويل و/أو أوامر دفع بإستخدام الخدمة آليا في اليوم الذي يحدده العميل إذا كانت المعاملة لحساب مفتوح لدى أي من فروع بنك الاستثمار العربي الأردني في الأردن، وبعد عدد أيام عمل يحدده البنك وفق لتعليمات البنك الداخلية إذا كان المعاملة لحساب مفتوح لدى أي من فروع بنك الاستثمار العربي الأردني في الخارج، أو لدى أي بنك آخر في الأردن و/أو الخارج، وفي جميع الأحوال يقيد المبلغ المطلوب بالإضافة إلى العمولات والمصاريف وغيرها، على حساب العميل في يوم طلب تنفيذ المعاملة. عند إنهاء / إلغاء اشتراك العميل بالخدمة، تبقى المعاملات المطلوبة وغير المنفذة فعليا قابلة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، طالما لم يكن هناك أسباب في حينه تحول دون تنفيذ مثل هذه المعاملات.

7.   إذا تبين للعميل عدم قيام البنك بتنفيذ أي معاملة مصرفية طلب العميل تنفيذها باستخدام الخدمة لأي سبب كان، يتوجب على العميل أشعار البنك بموجب كتاب خطي موقع من قبل صاحب الحساب أو المفوض عنه حسب الأصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب تنفيذ المعاملة ويقوم البنك بدراسة موضوع المعاملة وإعلام العميل بالنتيجة في أسرع وقت ممكن ويتحمل العميل وحده أية خسائر و/أو أضرار قد تلحق به و/أو بالبنك و/أو أي جهة تنفيذ مثل هذه المعاملة لأي سبب كان ويسقط العميل حقه تجاه البنك في أية مطالبة مهما كانت.

8.   إذا قام العميل بطلب الغاء او تعديل اي من التعليمات الصادرة من قبله لأي سبب فإن البنك سوف يبذل كافة الجهود المعقولة للامتثال لطلب العميل، الا ان البنك لن يكون مسؤولا عن عدم قدرته في الغاء او تعديل تلك التعليمات في حالة استلام ذلك الطلب في ظل ظروف تحول الامتثال لطلب العميل.  

9.   يتوجب على العميل تغيير الرمز السري الخاص به عند أول استخدام للخدمة المصرفية الإلكترونية، ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة لحماية رمز العميل والرمز السري الخاص به او كلمات السر او البيانات الاخرى التي تسمح للعميل باستخدام الخدمات المصرفية، والاحتفاظ بكل منهما في مكان آمن وبشكل منفصل، وعليه اتخاذ الحيطة والحذر في حال استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب في مكان عام.

10. يتوجب على العميل الاتصال بالبنك حالا في حال وجود حركات لم يقم بها او أي شك في وجود أي نشاط احتيالي فقدان أو نسيان رمز العميل و/أو الرمز السري الخاص به و/او كلمات السر و/أو وجود احتمال تعرض أي منهما للكشف من قبل الغير أو أي خروقات أمنية فعلية أو محتملة أخرى تتعلق بحساب العميل. علماً ان هذا الإشعار لن يعفي العميل من تبعة أي معاملة تمت، ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة الحركات حتى نهاية يوم العمل التالي من تاريخ استلام البنك التبليغ الخطي.

11. يتفهم العميل بأن استخدامه للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك تتطلب منه إدخال أرقام ومعلومات سرية وذلك من خلال شبكات الاتصالات باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات المتهيئة لتقديم هذه الخدمة كما ويدرك ان هذه الارقام والمعلومات تعتبر من وسائل التعريف على هويته وتقوم مقام حضوره شخصياً وتقوم مقام التوقيع، وأن أية معاملة يتم تنفيذها باستخدام رمز العميل والرمز السري الخاص به، تعتبر أنها منفذة من قبل العميل و/أو وبناء على طلبه.

12. يتفهم العميل تماما بأن الخدمة تتوقف مؤقتا في حالة إدخال كلمة المرور و/او الرمز السري الخاص بالعميل  بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، وعليه مراجعة البنك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء لإعادة تفعيل الخدمة.

13. يقر العميل أنه لا يعتبر البنك مسؤولا عن اي خسارة مباشرة او غير مباشرة تلحق بالعميل ناجمة عن الاجهزة و/او نظم المعلومات الالكترونية او الاتصالات لأي سبب كان. ويعتبر العميل مسؤولا عن جميع المعاملات المنفذة باستخدام رمز العميل والرمز السري الخاص به وكلمات السر سواء تم كشفها للغير عمدا أو صدفة أو لأي سبب آخر. وعليه يتنازل العميل عن حقه في الاعتراض على أي معاملة قد تمت من خلال استخدام الخدمة سواء تم إجراؤها شفهياً عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى طالما تتضمن هذه التعليمات الرقم السري و/او الرمز السري و/او كلمة المرور.

14. يوافق العميل على إعفاء البنك من أي وجميع المسؤوليات الناشئة عن:

أ.    تصرفات البنك أو إغفالاته فيما يتعلق بتقديم الخدمات، إذا كانت هذه الإجراءات أو الإغفالات تتفق مع تعليمات العميل أو الشروط الواردة هنا.

ب.  أي إرسال أو تعليمات، سواء أكان مصرحاً به أم لا، يتصرف بموجبها البنك بحسن نية. يلتزم العميل أيضا بتعويض البنك والدفاع عنه وعدم الإضرار به وعدم إلحاق الأذى به ضد أي وجميع المطالبات والتكاليف والخسائر والأضرار والأحكام والعقوبات والنفقات مهما كانت طبيعتها (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) الناشئة عن أي مطالبة أو إجراء أو تدقيق أو تحقيق أو أي إجراء آخر يرفعه شخص أو كيان ينشأ عن أو يتعلق بـما يلي:

1.  أي خرق فعلي أو مزعوم للإلتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.

2.  استخدام العميل غير المشروع أو غير الصحيح للخدمة، بما في ذلك سوء السلوك أو الاحتيال المتعمدين.

3.  انتهاك العميل لأي حق من حقوق الغير.

4.  انتهاك العميل لأي قانون أو نظام.

15. يعتبر العميل مسؤولا عن كافة العمليات والقيود المنفذة بإستخدام الخدمات بما في ذلك رسوم الخدمات الهاتفية والموبايل والإنترنت بالإضافة الى المصاريف والتكاليف والنفقات التي تنشأ عن إستخدام الخدمة على اي من حسابات العميل لدى البنك وعن سداد أي مستحقات لصالح البنك ناتجة عن هذا الإستخدام و/أو إلغاءها أية معاملة مصرفية عبرها من قبل العميل. كما يحق للبنك وفق ما يراه مناسبا وفي أي وقت يشاء استيفاء أية رسوم على الخدمة و/أو استيفاء أية عمولات يقررها البنك على المعاملات / الخدمات المصرفية المتاحة بإستخدام الخدمة، بموجب أي وسيلة من وسائل الاتصال، ولا يحق للعميل الاعتراض على أي تعديل يتعلق بالخدمة ويعتبر الاشتراك بالخدمة قبولا منه لأي تغيير و/أو تعديل يتعلق بالخدمة.

16. يؤكد العميل عدم ملكيته لأية حقوق ملكية فكرية في أي من البرامج و/أو الأجهزة و/أو المعدات و/أو المستندات التي يقدمها البنك، و/أو تلك التي يقوم البنك بتحديثها و/أو تعديلها/تطويرها في مجال الخدمة، كما يوافق على عدم قيامه شخصيا و/أو بالاشتراك مع الغير بشكل مباشر و/أو غير مباشر و/أو بتقديم أي مساعدة و/أو تسهيلات و/أو أجهزة / معدات / برامج لأية جهة كانت لأغراض القيام بأية أعمال تتعلق بنسخ و/أو تعديل أي من البرامج و/أو الأجهزة و/أو المعدات و/أو المستندات التي يقدمها البنك و/أو تلك التي يقوم البنك بتحديثها و/أو تعديلها / تطويرها في مجال الخدمة المصرفية الإلكترونية.

17. إذا كان حساب العميل مشتركا يعتبر أصحاب الحساب مجتمعين ومنفردين (مسؤولين بالتكافل والتضامن) تجاه البنك عن أية التزامات و/أو مصاريف و/أو رسوم و/أو عمولات تتعلق بالخدمة و/أو أية معاملة مصرفية يتم تنفيذها على حساب العميل لدى البنك واستخدام الخدمة من قبل أي من الشركاء و/أو المفوضين عنهم و/أو أي شخص آخر.

18. تخضع كافة المعاملات المصرفية التي يتم تنفيذها من قبل العميل بإستخدام الخدمة المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وما يطرأ عليه من تعديلات بالإضافة الى أي قانون آخر واجب التطبيق في المملكة الأردنية الهاشمية وتعليمات البنك المركزي.

ظ‌.   تعليمات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت والخدمة المصرفية عبر الموبايل وخدمة الرسائل القصيرة 

1.    يقدم البنك الى العميل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل والتي تتيح للعميل إجراء المعاملات وإدارة حسابه بما في ذلك الاطـلاع على كشوفات الحساب وتحويل الأموال ودفع الفواتير من خلال بوابة eFAWATEERcom حيث سيُطلب من العميل إدخال بياناته، ثم سيرسل البنك كلمة مرور لمرة واحدة OTP إلى رقم الموبايل الخاص بالعميل والتي ستشكل تأكيداً كافياً لهوية العميل ثم يقوم العميل بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للإنترنت والخدمات المصرفية عبر الموبايل. ومع ذلك، يحق للبنك اعتماد أي آلية أخرى مثل المصادقة البيو مترية (بما في ذلك من خلال بصمة الإصبع/ معرف الوجه وكذلك التوقيع الرقمي لمصادقة المعاملة. إذا كان العميل يرغب في إلغاء الاشتراك في أي من الخدمات، فيجب على العميل إخطار البنك خطيا.

2.    سيتم تسجيل العميل تلقائياً في تنبيهات الرسائل القصيرة التي تتيح للعميل تلقي تنبيه عبر الرسائل القصيرة المتعلقة بالحركات التي تجري على الحساب من سحب و ايداع و غير ذلك .

3.    يتحمل العميل المسؤولية المترتبة عن تعديل رقم الهاتف النقال من خلال الإنترنت البنكي و/أو الموبايل البنكي ودون مسؤولية على البنك وموظفيه.

ع‌.    الشراء عبر الانترنت والتفويض البريدي

1.            يقدم البنك الى العميل الخدمات المصرفية التي تمكن العميل من تفعيل وتحديد وتعديل سقف حركات الشراء عبر الانترنت والتفويض البريدي.

2.            يوافق العميل على ان هذه الخدمة تقدم بناءا على طلب العميل ومسؤوليته الكاملة عن جميع المخاطر التي قد تنجم عن تحديد السقف المالي لحركات الشراء عبر الانترنت والتفاويض البريدية. كما يصرح العميل ان تفعيل الخدمة سيتيح له اجراء المعاملات دون تقديم تفاصيل البطاقة او تفاصيل الحساب أو العنوان أو الرقم السري للبطاقة أو كلمة المرور لمرة واحدة.

3.            يقر العميل بأن الحد الأقصى(الشهري) لمعاملات الشراء عبر الإنترنت والتفويض البريدي سيكون هو نفسه سقف البطاقة  الإئتمانية الذي تم تحديده من قبل العميل وسيتم معالجة المعاملات وفقًا للحد المتاح.

4.            يتم تحديد سقف معاملات الشراء عبر الانترنت ومعاملات عبر التفاوض البريدي بنفس القيمة و التي يختارها العميل على مؤشر التمرير  وذلك من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت او عبر الموبايل البنكي، إذا أراد العميل تحديد حدود مختلفة لمعاملات الشراء عبر الإنترنت ومعاملات الشراء عبر التفاوض البريدي، فيجب عليه زيارة البنك أو الاتصال بمركز اتصال خدمة العملاء.

5.            يقر العميل بان تحديد السقف للمشتريات عبر الانترنت من خلال تطبيق AJIB او الانترنت البنكي الخاص ببنك AJIB سيحدد كلا سقفي المشتريات عبر الانترنت وعبر التفاويض البريدية.

6.            يحق للبنك ودون إرسال إشعار مسبق للعميل بتفعيل أو إلغاء أو تعديل السقوف الخاصة بخدمة الشراء أو الخدمات البريدية.

7.            إذا حاول البنك التحقق من التفويض ولم يقتنع لأي سبب من الأسباب أن التعليمات صدرت عن شخص مفوض، فيجوز للبنك رفض تنفيذ التعليمات. في حالة رفض ذلك، لن يتحمل البنك أي مسؤولية من أي نوع.

غ‌.    قبول تعليمات العميل بواسطه الفاكس /الهاتف / البريد الإلكتروني

1.            يجوز للبنك تقديم خدمة مصرفية تتيح للعميل إرسال التعليمات إلى البنك عبر الفاكس والهاتف والبريد الإلكتروني. كما يعلم العميل أن هذه الخدمة لا يمكن المطالبة بها كحق من قبل أي عميل إذا تم توفيرها وفقاً لتقدير البنك المطلق. يحتفظ البنك أيضاً بالحق في رفض/ سحب الخدمة دون إبداء أي سبب.

2.            يلتزم العميل بتزويد البنك بإقرار بأن أية معاملة مصرفية يتم تنفيذها من قبل العميل بموجب تعليمات يتم تزويدها للبنك بواسطة أي من وسائل الاتصال تعتبر بينه قاطعه وملزمة له ولا يحق للعميل الطعن بها او الاعتراض عليها.

3.            في حالة استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة للتراسل بين البنك والعميل فإن العميل يوافق على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك بإستخدامه الخدمة ويعتبر مستلما لكل رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه، ويقر العميل بأن:

أ‌.  أية رسالة إلكترونية يتم استلامها من قبل البنك (وتبدو في ظاهرها أنها مرسلة من العميل إلى البنك) تعتبر أنها صادرة عن العميل وملزمة له ولا يحق له الاعتراض عليها و/أو إلغائها و/أو الطعن بها لأي سبب كان.

ب‌.             أية رسالة إلكترونية يتم إرسالها من قبل البنك إلى العميل تعتبر أنها سلمت له ويوافق على ما تتضمنه من معلومات و/أو التزامات عليه تجاه البنك.

4.            يفوض العميل البنك بما يلي:

أ.  تنفيذ كافة التعليمات والرد على الاستفسارات التي ترد للبنك من العميل عن طريق الخدمة بحيث يقوم العميل بتزويد البنك بالنسخة الاصلية من طلب التعليمات خلال 30 يوم.

ب.           قيد كافة العمولات والرسوم والمبالغ التي تترتب على تنفيذ أية معاملة مصرفية بواسطة الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.

ج.            إرسال الإشعارات والمراسلات بالخدمة إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، ويقر العميل بأنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سرية الرسائل المستلمة من قبله ويتحمل أية مسؤولية تنشأ عن الإخلال بذلك.

د. تسجيل جميع الاتصالات والتعليمات والطلبات والأوامر الصادرة عن العميل بواسطة أي من أجهزة الاتصال و/أو التسجيل ويقر العميل بأنه يقبل بتلك التسجيلات كبينة على ما ورد فيها.

5.            لا يمكن للعميل إلغاء أو تعديل التعليمات بعد استلامها من قبل البنك. ومع ذلك، في حالة إلغاء التعليمات التي تم إجراؤها بالفعل، سيحاول البنك التصرف بناءً على طلب الإلغاء أو التغيير بإستخدام أي خطوات يراها معقولة لتحقيق ذلك ولا يتحمل البنك أي مسؤولية إذا لم يتم الإلغاء أو التغيير.

6.            يحق للبنك التوقف عن تنفيذ تعليمات العميل المستلمة بواسطة الفاكس / الهاتف / البريد في حال عدم قيام العميل بتزويد البنك بخطاب التعليمات الأصلي لكل معاملة تم تنفيذها سابقا ضمن المدة المعتمدة لدى البنك أو في حال عدم توفر الرصيد الكافي لتنفيذ التعليمات أو أصبح حساب العميل جامدا أو مغلق.

7.            ان البنك غير ملزم بقبول أو تنفيذ أي تعليمات، سيتم إرسال إشعار الرفض إليك عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ف‌.   الشروط والاحكام الخاصة ببطاقات الخصم المباشر

1.    يحق للبنك وفقا لتقديره المطلق إصدار بطاقة خصم للعميل بناءً على المبلغ المتاح في حساب العميل. يجوز للعميل استلام بطاقة الخصم بنفسه من فرع البنك، كما يجوز للعميل تفويض البنك بأرسال بطاقة الخصم إليه بالوسائل المتوفرة لدى البنك. يوافق العميل على تحمل المخاطر الناشئة عن ارسال بطاقة الخصم الى العميل، اذ لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر لا ينتج عن إهمال البنك ويوافق العميل على تعويض البنك عن هذه الخسائر والأضرار.

2.    يعلم العميل أن هذه البطاقة يمكن استخدامها للأغراض التالية:

أ.      السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي تقبل التعامل بالبطاقة.

ب.   شراء السلع والخدمات من الأماكن التجارية داخل الأردن أو خارجه والتي تستخدم أجهزة نقاط البيع والمسماة (POS)

ج.    الاستفسار عن الرصيد والسحب النقدي العادي وتغيير الرقم السري والتحويل من حساب إلى حساب وطلب كشف حساب مختصر وطلب كشف حساب عادي وطلب دفتر شيكات وفق الآلية المعتمدة من قبل البنك وأية خدمات أخرى قائمة حالياً أو سيعلن عنها البنك لاحقاً.

د.     شراء السلع والخدمات عبر المواقع الالكترونية .

3.    يلتزم العميل بالتوقيع على قسيمة استلام البطاقة في حال استلامه لها ويلتزم بإعادة إيصال الاستلام إلى البنك موقعاً منه ويعتبر التوقيع على طلب إصدار البطاقة هو تأكيد لالتزامه بالعمل بهذه الأحكام، وأنه سيقوم بالمحافظة على البطاقة وعدم الكشف عن الرقم السري الخاص بها لأي شخص كان.

4.    من المفهوم والمتفق عليه أن استعمال البطاقة سواء داخل الأردن أو خارجه تخضع للاعتبارات والشروط والتعليمات التالية:

أ.     كافة العمليات يجب أن يتم الموافقة عليها من البنك أو أي جهة أخرى يفوضها البنك نيابة عنه لإعطاء الموافقة أو رفض العملية.

ب.  كافة العمليات الموافق عليها يتم قيدها على حساب العميل لدى البنك مباشرة.

ج.   تقيد على حساب/حسابات العميل أية عمولات و/أو رسوم يقررها البنك و/أو شركة فيزا و/أو ماستركارد نتيجة لاستخدام البطاقة سواء داخل الأردن أو خارجه.

5.    يبقى تنفيذ الحركة المطلوبة من العميل أو حامل البطاقة متوقف على توفر رصيد كافي في حساب/حسابات العميل لدى البنك. ويعفى البنك من أي مسؤولية في حال رفض تنفيذ الحركة بالرغم من توفر رصيد كافي في حساب/حسابات العميل لدى البنك إذا كان سبب رفض الحركة خارج عن نطاق وقدرة وسيطرة البنك، وخاصة ما يتعلق منها لأسباب فنية سواء كانت متصلة بأعطال أجهزة الصراف الآلي أو بأجهزة الكمبيوتر أو بشبكة وخطوط الاتصالات أو أي سبب آخر.

6.    يعلم العميل بأن هذه البطاقة هي بطاقة دفع مباشر وخصم فوري من الحساب ولا تمنح حاملها أي تسهيلات مصرفية مهما كان نوعها أو اسمها، ويعتمد استخدام البطاقة على وجود رصيد كافي في حساب/حسابات العميل الأساسية أو الفرعية لدى البنك المربوطة بها البطاقة وحسب آلية ربط الحسابات الأساسية والفرعية المعتمدة على أنظمة البنك.

7.    يكون استعمال البطاقة مقتصراً على العميل أو حامل البطاقة وحده ولا يجوز لهما السماح لغيره باستعمالها، ويتعهد العميل باستعمالها فقط ضمن فترة الصلاحية المثبتة عليها.

8.    يفوض العميل البنك بخصم قيمة الحركة من حسابه أو حساباته لدى البنك أو أي فروع من فروعه بالدينار الأردني أو العملة المربوطة بها البطاقات مهما كان مصدر الحركة سواء داخل الأردن أو خارجه وسواء استخدمت البطاقة بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية أخرى. وفي حال عدم توفر رصيد كافي بالدينار فإن العميل يفوض البنك بخصم قيمة الحركة من حساب العميل أو حساباته لدى البنك بالعملات الأجنبية على أن يتم التحويل وفق السعر السائد بتاريخ التحويل.

9.    يفوض العميل البنك في حال عدم خصم قيمة الحركة التي تمت على البطاقة الأساسية أو أي بطاقة فرعية بأن يقوم البنك بحجز قيمة الحركة في الحساب.

10.  من المفهوم والمتفق عليه بأن أي حساب بإسم العميل لدى البنك أو أي فرع من فروعه مهما كان نوعه أو أرصدته هو ضماناً للسحوبات والحركات التي تتم على البطاقة ويحق للبنك الخصم من تلك الحسابات دون حاجة لأي تنبيه أو إشعار مسبق.

11.  لا يكون البنك مسؤولا إذا لم تقبل البطاقة من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري (طرف ثالث)، سواء داخل الأردن أو خارجه، كما لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها العميل.  ولن يكون البنك مسؤولا عن أي تعويض ومهما كان سبب الرفض.

12.  يعتبر العميل مسؤولا عن المحافظة على البطاقة/البطاقات والأرقام السرية والاحتفاظ بها في أماكن آمنة وبشكل منفصل ويعتبر مسؤولا عما يترتب على فقدان أو سرقة البطاقة أو استعمالها أو بسبب اطلاع الغير على بيانات البطاقة والأرقام السرية ودون أدنى مسؤولية تجاه البنك حتى إن كان ذلك الإفصاح عرضياً أو غير مصرحاً به. وعلى العميل الإبلاغ فورا عن الفقدان أو الاستعمال غير المشروع للبطاقة على أرقام الهواتف المذكورة على البطاقة الإرشادية المسلمة له مع البطاقة وتعزيز ذلك بكتاب خطي يوضح فيه ملابسات فقدان أو سرقة البطاقة.

13.  في حال فقدان/سرقة البطاقة فإن العميل وحده يتحمل كامل المسؤولية عن كافة العمليات والحركات والسحوبات التي تتم على البطاقة من تاريخ فقدانها/سرقتها حتى لحظة إبلاغ البنك بذلك.

14.  في حال العثور على البطاقة فإن العميل يتعهد بإشعار البنك خطيا مقابل توقيع البنك باستلام اشعار التبليغ بالعثور على البطاقة ويلتزم العميل بعدم استعمال البطاقة التي تم العثور عليها لحين تلقي تعليمات من البنك حول ذلك.

15.  يحق للبنك إصدار بطاقة جديدة بدل البطاقة المفقودة/المسروقة/ التالفة علماً بأن إصدار بدل البطاقة يخضع للرسوم المقررة لإصدار البطاقات البديلة. ويلتزم العميل بدفع رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقة المصرفية وأي رسوم أخرى حسب قائمة رسوم البنك بما في ذلك أي تغييرات قد تحدث في المستقبل والتي يوافق عليها البنك المركزي الأردني.

16.  يحق للبنك ولأغراض أمنية وقضائية أن يقوم بإبلاغ الجهات المعنية وفقاً لتقديره عن فقدان/سرقة البطاقة وتزويدهم بالحركات التي قام بها العميل قبل فقدان/سرقة البطاقة والحركات التي تمت على البطاقة بعد فقدانها/سرقتها و/أو أي معلومات أخرى ترى الجهات المختصة أنها ضرورية.

17.  في حالة قام العميل بالسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي وكان هناك تناقض بين المبلغ المسحوب بالفعل والمبلغ الموضح في إشعار الصراف الآلي، يجب على العميل إبلاغ البنك فورا وفي غضون يوم العمل التالي عن التناقض، خلاف ذلك، لا يحق للعميل المطالبة بأي نقص في المبلغ الذي استلمه ويبقى العميل مسؤول عن الزيادة (إن وجدت).

18.  في حال الإيداع أو التحويل من حساب الى آخر أو من خلال أجهزة الصراف الآلي فإن العميل يتحمل منفرداً اي خطأ قد ينشأ عن تلك العمليات ويفوض العميل البنك بإجراء القيد على أساس المبلغ المودع أو المحول فعلا، وإذا تعذر الإيداع لحساب الغير فإن العميل يفوض البنك بإعادة إيداع المبلغ لحساب العميل المودع وإشعاره بذلك.

19.  يلتزم العميل بالمحافظة على البطاقة واستخدامها وفق شروط وتعليمات البنك وعدم تسليمها للغير وأن يتم استخدامها من قبل العميل مباشرة، ولن يتحمل البنك أي مسؤولية من جراء استخدام الغير لها أو كشف الرقم السري ويلتزم العميل بكافة الحركات التي تمت من قبل الغير وتعتبر تلك الحركات صحيحة ومفوضة شخصياً من العميل.

20.  من المفهوم والمتفق عليه أن البطاقة تبقى ملكاً للبنك في جميع الأوقات، والذي يحق له في أي وقت من الأوقات ووفقاً لخياره المطلق ودون إبداء الأسباب أن يقوم بالآتي:

أ.     الايعاز للتجار أو برمجة أجهزة الصراف الآلي بسحب البطاقة.

ب.  إلغاء أو إيقاف العمل بالبطاقة.

ج.   الطلب من العميل إعادة البطاقة وتسليمها لأي فرع من فروعه.

21.  يلتزم العميل بإعادة البطاقة في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

أ.      انتهاء مدة صلاحية البطاقة.

ب.   إغلاق الحساب.

ج.    إبداء العميل رغبته بعدم استعمال خدمة البطاقة، ويجب على العميل إعادة البطاقة في أي وقت يطلب البنك منه ذلك.

د.     كما يلتزم بإعادة البطاقة/البطاقات الفرعية المصدرة له من البنك (إن وجد). على الرغم من انتهاء صلاحية البطاقة او الغائها يظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أي التزامات يتم تكبدها فيما يتعلق بتلك البطاقة وحتى تسديد كامل المستحقات.

22.  لا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن:

أ‌.إهمال العميل في المحافظة على بطاقته أو كشف رقمه السري لأي شخص ثالث بما فيه للتاجر عند نقاط البيع “POS” أو ترك النقود وعدم استلامه للمبالغ المسحوبة عن طريق أجهزة الصراف الآلي بعد أن يتم تنفيذ عملية السحب النقدي، ويعتبر العميل مسؤول مسؤولية مطلقة نتيجة عدم إتمام أي عملية للسحب أو الإيداع أو الشراء أو أي عملية أخرى إذا كان ذلك راجعاً لسبب عائد للعميل شخصياً.

ب‌.  تجاوز العميل لسقفه اليومي/الاسبوعي /الشهري المحدد من قبل البنك.

ت‌.  عدم وجود رصيد كاف في حساب العميل.

ث‌.  إيقاف البطاقة من قبل البنك نتيجة اشعار سابق من العميل بفقدانها أو سرقتها وعدم إعلام البنك خطيا من قبل العميل بالعثور عليها.

ج‌.   عدم كفاية المبالغ النقدية الموجودة في اجهزة الصراف الآلي.

ح‌.   عدم توفر البيانات الحديثة عن الحساب على أجهزة الصراف الآلي أو لدى نقاط البيع “POS”

خ‌.   تعذر إجراء العملية المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادة البنك.

د‌.    تعطل أجهزة الصراف الآلي.

ذ‌.    تجميد الحساب نتيجة أمر صادر من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص. او لأي سبب اخر كما يراه البنك مناسبا.

23.  إذا رغب العميل بطلب إصدار بطاقة/بطاقات فرعية على حسابه فإنه يجوز للبنك وفقاً لاختياره أن يوافق على طلبه ويكون ذلك على مسؤولية ونفقة العميل والذي يتحمل كامل المسؤولية عن سحب أي مبالغ بواسطة البطاقة الأساسية او البطاقات الفرعية من حسابه أو المبالغ التي تحول من حساب الى حساب آخر أو عمليات الشراء التي تتم على البطاقة أو أية عمليات مصرفية أو تجارية مهما كان نوعها بما في ذلك الاستفسار عن الرصيد ويتحمل صاحب الحساب كافة المصاريف الناتجة عن إصدار البطاقة واستعمالها إن وجدت ويكون مسؤولا مسؤولية مطلقة عن كافة النتائج المترتبة على فقدانها أو سرقتها أو استعمالها بما يخالف هذه الشروط والأحكام.

24.  تعامل جميع البطاقات الاضافية بنفس معاملة البطاقة الصادرة بإسم العميل وتخضع أيضاً لهذه الشروط وأي شروط خاصة معمول بها. يجب على حامل البطاقة الاضافية أن يلتزم بالإمتثال لشروط استخدام البطاقة المنصوص عليها. كما يحق للبنك في أي وقت إلغاء أي بطاقة صادرة لأي حامل بطاقة، بناءً على طلب كتابي من حامل البطاقة الرئيسية وإعادة البطاقة وتسليمها في نفس الوقت إلى البنك.

25.  يكون حامل البطاقة الرئيسية مسؤولاً أمام البنك عن أي وجميع المعاملات التي يتم إجراؤها و / أو الالتزامات التي يتكبدها حامل البطاقة الرئيسية وحاملي البطاقات الإضافية من خلال استخدام بطاقاتهم في حين أن حامل البطاقة الإضافية سيكون مسؤولاً فقط عن المعاملات المنفذة والمسؤوليات التي يتكبدها حامل البطاقة الإضافي من خلال استخدام بطاقته الإضافية.

26.  يحق للبنك إذا كان الحساب مشتركاً أو بإسم شركة أو مؤسسة ويدار بتوقيع منفرد إصدار بطاقة أساسية مستقلة لكل شريك بالحساب بموافقة خطية من جميع الشركاء ويعتبر الشركاء جميعاً مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه البنك وفقاً لخياره عن أي التزامات قد تترتب عن استعمال أياً من هذه البطاقات وعن تقديم الضمانات النقدية الواجب توفيرها على كل واحد منهم.

27.  من المفهوم والمتفق عليه أن البنك يصدر بطاقات الخصم المباشر وفق أنظمة وتعليمات شركتي فيزا وماستركارد وأنظمة وتعليمات الشبكات التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية والتي يعمل بها جنباً إلى جنب مع الشروط والأحكام الخاصة بهذه البطاقة. وعليه يقر حامل البطاقة بأنه يحق للبنك تطبيق تعليماته المتعلقة بالبطاقة المصدرة للعميل أو أية تعليمات وأنظمة يقرها البنك بهذا الخصوص، كما انه يقر بتعليمات ومبادئ وأنظمة شركة (الفيزا كارد/ ماستركارد) العالمية وأنظمة التشغيل الخاصة بها.

28.  تعتبر قيود البنك وسجلاته بينة قاطعة وملزمة للعميل لتحديد مقدار المبالغ التي تم سحبها أو أودعها أو تحويلها بواسطة أجهزة الصراف الآلي أو دفعها بواسطة نقاط البيع (POS).

29.  تظهر حركات البطاقة الرئيسية/الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية/الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة. ويقوم البنك بإرسال كشف حساب /إلكتروني للعميل على العنوان البريد الالكتروني الذي يحتفظ به لدى البنك.

30.  يحق لحامل البطاقة الاعتراض على الحركات التي تمت على البطاقة خلال 15 يوم من تاريخ الحركة بالنسبة للحركات الشرائية و 60 يوم من تاريخ  الحركة  لعمليات السحب النقدي المنفذه عبر الصراف الالي وبخلاف ذلك تعتبر الحركة ملزمة له وغير قابلة للاعتراض بعد انقضاء هذه المهلة وفى حال تقديم الاعتراض سيقوم البنك بالتحقق من الاعتراض والتحقق من صحته ، وعند ثبوت صحة الاعتراض يقوم البنك بإعادة المبالغ المعترض عليها لكن لا يقيد المبلغ لحساب العميل الا بعد تحصيله فعليا من البنك المحصل وقيده في حساب البنك، وبخلاف ذلك يقر حامل البطاقة بتحمل وتسديد كافة التكاليف و/ أو المصاريف الفعلية التي تكبدها البنك في حال ثبوت عدم صحة الاعتراض المقدم من حامل البطاقة.

31.  أن أي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين العميل والغير لا يؤثر على حقوق البنك تجاه العميل في تسديد التزاماته الناشئة عن استعمال البطاقة. كما لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها العميل خلال استعماله للبطاقة إضافة لما ذكر فإن أية أمور أو قضايا أو خلاف أو اعتراضات من أي نوع كانت يكون البت فيها خاضعاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من شركة فيزا أو ماستركارد السارية المفعول وكما قد يتم تعديلها من وقت لآخر.

32.  يكفي لإثبات الحركات الناشئة عن استخدام البطاقة والرصيد تقديم البنك كشفاً للحساب مستخرجاً من الحاسوب ولا يكون البنك ملزما بتقديم أصول فيش السحوبات و/أو الحركات التي أجراها طالب الإصدار، كما وتعتبر القيود التي ترد للبنك من فيزا/ماستركارد العالمية وشركات خدمات الدفع صحيحة وبينة مقبولة من طالب الإصدار وملزمة.

33.  يقر العميل انه سيتم تفعيل خاصية المدفوعات اللاتلامسية دون ادخال رقم سري بشكل تلقائي. كما يقر العميل انه سيتمكن من إتمام عملية دفع لا تلامسيه دون إدخال رقم سري وفقا للسقوف المحددة من البنك المركزي يحتفظ البنك بحقه في تغيير حدود المعاملات للمدفوعات اللاتلامسية وفقاً لأية تعليمات أو انظمة صادرة عن البنك المركزي الأردني.

34.  يعتبر العميل مسؤولاً عن مبالغ الحركات التي قيدت على حسابه نتيجة لاستخدام البطاقة سواء أكانت الحركات بإدخال الرقم السري أومن خلال تطبيق AJIB PAY  او باستخدام تقنيةContactless  والتي تتم دون الحاجة إلى إدخال رقم سري، حيث يتحمل العميل مسؤولية جميع العمليات والحركات والسحوبات التي تتم على البطاقة بما في ذلك السرقة أو الفقدان أو استخدامها من قبل الغير.

35.  يتعهد العميل بعدم استخدام البطاقة أو الحساب للتعامل مع العملات المشفرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يتعهد بعدم فتح حسابات فيها و / أو استبدالها بعملة أخرى و / أو إرسال أو تلقي تحويلات ضدهم أو لغرض بيعها أو شرائها.

36.  يتوجب على العميل الإحتفاظ بنسخة من قسائم الشراء الصادرة عن التجار أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصراف الآلي لتدقيقها مع كشف الحساب للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيه.

37.  يجب ألا تستخدم البطاقة لأي غرض غير شرعي بما في ذلك شراء البضائع والخدمات الممنوعة بموجب القانون المحلي المطبق في دائرة اختصاص السلطة القضائية حيث تستخدم البطاقة أو حيث يقطن حامل البطاقة. ويتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، والتي تعزز طبيعة الحركات المالية التي تمت من خلال بطاقة الخصم المباشر من حيث تكرارها والمبالغ وأماكن استخدامها وبما ينسجم مع التعليمات الداخلية والرقابية الصادرة بهذا الخصوص.

38.  تتحقق مسؤولية العميل الكاملة تجاه البنك عن أي خسارة أو نفقات قد تلحق بالبنك نتيجة عدم صحة و/أو عدم دقة و/او عدم تحديث البيانات والمعلومات التي دونها في طلب فتح الحساب أو في طلب إصدار البطاقة أو نتيجة استعمال البطاقة أو أجهزة الصراف الآلي بطريقة غير سليمة أو مخالفة لما ورد في طلب إصدار البطاقة أو مخالفة لأي تعليمات قد يصدرها البنك لاحقاً.

39.  يحق للبنك في أي وقت ودون أدنى مسؤولية عليه وقف العمل بالبطاقة مؤقتاً إذا توافرت لديه أيّة شكوك باستخدام البطاقة بشكل غير مشروع سواء بناءً على تقارير قد يتلقاها البنك أو نتيجة عدم تمكنه من تأكيد صحة الحركات مع العميل خصوصا إذا وردت الحركات المشكوك بها من إحدى الدول المصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة أو لأي سبب آخر يراه البنك وفقاً لتقديره.

40.  يجوز للبنك وفقا لمشيئته واختياره تجديد البطاقة عند انتهاء مدتها وللمدة التي يراها مناسبة وبشكل تلقائي دون الحاجة الى موافقة العميل، الا إذا اشعر العميل البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بعدم رغبته بالتجديد.

41.  تبقى هذه الشروط والأحكام وأية تعديلات قد تطرأ عليها نافذة المفعول وملزمة للعميل طيلة حيازته للبطاقة وحتى تسديد أي رصيد مستحق عليه في الحساب وفي كافة الأحوال فإن العميل يبقى مسؤولاً عن تسديد كافة الإلتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة.

42.  يقر العميل أن الرقم السري الذي تم إدخاله على جهاز (PINPAD) يتم استخدامه لتنفيذ العمليات الشرائية اضافة لحركات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي أو أي عمليات مصرفية أخرى.

ق‌.    كشف الحساب

1.   يقوم البنك بإرسال كشف الحساب على عنوان العميل الإلكتروني المتوفر لدى البنك، ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل الإلكتروني المعتمد أو من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، بأنه تبليغ قانوني ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطياً عن أي تعديل يطرأ على عنوانه أو على أرقام هواتفه، كما يعتبر رصيد الحساب صحيحا وموافقا عليه من قبل العميل، ما لم يرد إلى البنك اعتراض خطي على صحته من قبل العميل، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال كشف الحساب المعني.

2.   يشترك العميل تلقائيا في خدمة كشف الحساب الإلكتروني. ومع ذلك، إذا كان العميل يرغب في الغاء الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني الشخصية، فإنه ينبغي على العميل إخطار البنك بشكل خطي وتوقيع نموذج اخر.

3.   إذا اختار العميل عوضا عن ارسال أي اشعارات أو مراسلات أو اعادة أي وثائق أو أوراق تجارية مودعه منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فإن العميل يكون ملزما بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ ايداعها ولن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على ايداعها في ملفه.

4.   لا يتحمل البنك المسؤولية تجاه أية خسائر ناتجة عن الأخطاء البريدية أو السرقة أو أية مطالبة أخرى قد تنشأ عن إرسال كشوف الحسابات للعميل وفي حال تم إرسال كشوف الحسابات للعميل عن طريق البريد على آخر عنوان للعميل لدى البنك وتم إعادتها من قبل البريد فإنه يجوز للبنك الامتناع عن محاولة إرسال أي مراسلات إضافية للعميل.

ك‌.   الإتصال بالعميل

1.   من اجل ابلاغ العميل عن التغييرات التي قد تطرأ على هذه الشروط أو أسعار الفائدة والتي تطبق على حساب العميل و / أو من اجل الاتصال بالعميل بشكل عام لإبلاغه بالعمليات البنكية على حسابات العميل ومنتجات وخدمات البنك و / أو الاتصال بالعميل بخصوص خدمة أو أسباب تشغيلية، سيقوم البنك باستخدام آخر بيانات اتصال قام العميل بتزويدها للبنك.

2.   (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك) والتي تشتمل على عنوان العميل و / أو أرقام الهاتف / الموبايل و / أو البريد الالكتروني. وفي  حال كان العميل مسجلا لدى خدمات البنك المصرفية الشخصية عبر الانترنت، يمكن للبنك أيضا الاتصال بالعميل باستخدام الرسائل الإلكترونية الآمنة لهذه الأغراض.  يجب على العميل التأكد من أن بيانات الاتصال التي يقوم بتقديمها كاملة ودقيقة وأنه سيقوم بإبلاغ البنك على الفور بأية تغييرات قد تطرأ عليها.

3.   يكون عنوان العميل المختار لغايات تبليغ أي إشعار/أخطار أو كشف حساب أو خطاب أو خلافه حسب العنوان المبين في نموذج طلب فتح حساب. ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطيا عن أي تعديل يطرأ عليه، وإلا يعتبر العنوان المبين في الطلب هو العنوان المعتمد للمراسلات والموطن المختار لكافة التبليغات. كما ويوافق العميل موافقة نهائية لا تقبل الرجوع عنها، على حق أي شخص موجود في العنوان المذكور بتسلم البريد و/أو التوقيع على اثبات التسلم المعني ويعتبر العميل مستلما لهذا البريد إذا جرى التسليم لشخص آخر كما ذكر أعلاه في صندوق البريد الخاص به أو على العنوان المذكور، وعليه يعفي العميل البنك من أي مسؤولية لجهة السرية المصرفية بخصوص ما تقدم.

4.   يصرح العميل أيضًا للبنك بإرسال كشوف الحساب والبطاقات وأرقام التعريف الشخصية PIN عبر الإنترنت أو البريد العادي أو البريد المسجل أو الهاتف المحمول و / أو البريد الإلكتروني كما هو مذكور في طلب الاشتراك أو بموجب على أي تعديلات لاحقة يتم إبلاغها إلى البنك ، ولكن على المتلقي أن يتأكد من أن تاريخ كشف الحساب يسبق تاريخ الاستلام وتاريخ إرسال البريد.

ل‌.    الاتصال بالبنك

أ‌.      يجوز للعميل الاتصال بالبنك عن طريق الهاتف أو البريد أو من خلال زيارة البنك في أي فرع من فروعه أو عبر الانترنت على موقع البنك الإلكتروني  www.ajib.com

ب‌.   يجب تسليم أي إشعار أو طلب أو مراسلات رسمية أخرى خطية من قبل العميل للبنك والتي  تعتبر بأنه من الملائم إرسالها عن طريق التسليم باليد إلى ممثل خدمة العملاء في أحد فروع البنك أو بالبريد المسجل الى مدير الفرع على عنوان المراسلة لدى البنك وفق ما هو مذكور على الموقع الإلكتروني www.ajib.com وسيعتبر البنك هذه الإشعارات قد جرى تقديمها حسب الأصول، في حال تم تسليمها باليد، في وقت التسليم.

ت‌.   في حال فقدان العميل لبطاقة الدفع او الائتمان  أو كشف حسابه المصرفي أو دفتر شيكاته أو البيانات الأمنية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية أو في حال سرقتها و / أو اشتبه العميل بأن شخصا ما غير مفوض قام أو حاول استخدامها، يتوجب على العميل إبلاغ البنك بأقرب وقت من خلال الاتصال بمركز خدمة الاتصال لدى البنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم 96265003005+ والاتصال خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية مع شركة NI للإبلاغ عن الامور المتعلقة بالبطاقات على  الرقم 96265008500+

م‌.    كيفية تقديم شكوى للبنك

يحق للعميل تقديم شكوى في حال عدم رضاه عن الخدمة المصرفية المقدمة كونها مختلفة عن ما يتوقعه و/ او نتيجة التأخير في تقديم الخدمة و/ او وجود اية اخطاء تشغيلية، لدى وحدة شكاوى العملاء – دائرة مراقبة الامتثال بإحدى الطرق  التالية:

‌أ.     الحضور الشخصي الى مبنى الادارة العامة / الطابق 10 / وحدة شكاوى العملاء.

‌ب.  هاتف الشكاوى المباشر: 065507000  فرعي: 2895

‌ج.   البريد الإلكتروني: shakawi@ajib.com 

‌د.    صندوق الشكاوى والإقتراحات الموجود في الفرع/ المكتب حيث ستقوم الوحدة بالتعامل مع كافة شكاوى العملاء بالعدل والمسؤولية والردّ عليها بالسرعة والدقة اللازمة، ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى حدوثها، بهدف الوصول إلى أعلى درجات رضى العملاء. 

ن‌.    أحكام عامة

1.   يحتفظ البنك وفقا لتقديره المطلق بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت وفق ما يراه ملائما بعد منح العميل إشعارا قبل مدة معقولة وسيتم إرسال إشعار بأية تعديلات بأية وسائل ملائمة حسب الظروف ويشكل الإشعار المرسل للعميل إشعار بالتعديلات ويكون ساري المفعول اعتباراً من التاريخ المذكور فيه. وتعتبر أية عملية يتم اجرائها في حساب العميل او استخدام لأي من خدمات العميل المصرفية الشخصية بخصوص حساب العميل، بعد التاريخ الذي تسري فيه اية تعديلات على هذه الشروط.

2.   تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وما قد يطرأ عليها من تعديلات، على كافة أنواع الحسابات التي يتم فتحها لدى البنك بإسم صاحب الحساب. في حالة نشوء أي نزاع بين البنك وصاحب الحساب، تكون محاكم مدينة عمان - قصر العدل و/أو أية محكمة أخرى يحددها البنك، هي المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع والفصل فيه.

3.   في حال وجود اي تباين بين النصين الانجليزي والعربي يعمل بالنص العربي.

4.   يوافق العميل على أنه يحق للبنك استيفاء الرسوم والعمولات والمصاريف على أي من الخدمات المصرفة المقدمة للعميل .كما يوافق العميل على انه يحق للبنك تعديل جدول التعرفة والرسوم الخاص من وقت لآخر المتوفر على الموقع الإلكتروني www.ajib.com

5.   يوافق العميل على انه يمكن للبنك  التنازل و احالة كل حقوقه و التزاماته الواردة بهذه الشروط و الأحكام لصالح أي طرف آخر دون اخذ موافقة العميل.